الجبهة الحرة تستنكر تعديلات قانوني مجلسي الشعب والشورى

تلقت الجبهة الحرة للتغيير السلمي بمزيج من الدهشة والاستنكار،التعديلات المطروحة قبل ساعات على قانوني مجلسي الشعب والشورى والتي صادق عليها أمس المجلس العسكري، حيث ترى الجبهة أن القانون يعد استكمالاً لمسلسل عدم قناعة المجلس العسكري والقائمين على السلطة في مصر، بما آلت إليه حال البلاد عقب ثورة  25 يناير فلا زالت القرارات التي يتخذها المجلس الأعلى بعيدة كل البعد عن طموح المواطنين وتأتي مخيبة للآمال، وآخرها قانون مجلس الشعب الذي تعترض الجبهة الحرة عليه من عدة وجوه، أولها: أن القانون تم المصادقة عليه دون إجراء المجلس العسكري مشاورات مع القوى السياسية على نصه، الأمر الذي يؤكد على انفراد المجلس بالسلطة في مصر، الأمر الثاني: أن القانون أبقى على نسبة الـ50% عمال وفلاحين رغم كثرة حديث القوى السياسية في مصر قبل وبعد الثورة عن ضرورة إلغاء هذه النسبة غير الموجودة في أي من دول العالم، فرغم ما تثيره هذه النسبة من تلاعب وتغيير على صفة المرشح بما يعمل في كثير من الأحيان على وقف الانتخابات في كثير من الدوائر بسبب الطعون على تغيير الصفة إلا أن المجلس العسكري قرر منفردًا الإبقاء على هذه النسبة المثيرة للجدل دون مراعاة لرغبات القوى السياسية أو التغيرات التي طرأت على المجتمع المصري من ارتفاع نسبة التعليم الجامعي.

ثالثًا: جاء القانون مزيجًا بين القائمة النسبية والقائمة الفردية بما يؤدي إلى وقوع الناخب في خلط لا مبرر له فجميع دول العالم تأخذ بأي النظامين سواء (النسبية أو الفردية) لكن لا توجد دولة ما تشكل لنفسها نظامًا مختلطًا مثلما يفعل المجلس العسكري.

رابعًا: لم يؤكد القانون على اختصاص محكمة النقض بالفصل في عضوية المجلس بل عزز مبدأ "سيد قراره" حيث جاء في نص القانون التالي "كما يشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلس الشعب من العمال والفلاحين أن يظلوا محتفظين بالصفة التي تم انتخابهم على أساسها ، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشعب". وهذا ما عانينا منه الفترة السابقة وهو ألا يكون للقضاء سلطة أمام سلطة ثلثي الأعضاء!

خامسًا: لم يتطرق القانون للشعارات الدينية، ولا لطريقة تنظيم الدعاية الإنتاخبية، بل طرق الباب مفتوحًا أمام إطلاق الشعارات الدينية وتنظيم الدعاية على أساس طائفي في وقت يترنح فيه المجتمع أمام ضربات الفتنة الطائفية.

ولكل هذه الأسباب ترفض الجبهة الحرة للتغيير السلمي نص القانون وتناشد القوى السياسية بضرورة الضغط على المجلس العسكري لتعديل القانون بما يتلائم مع الوضع بعد الثورة لتهدئة غضب المعتصمين في ميدان التحرير وكل شوارع مصر.

وفي السياق أكد أحمد رمزي عضو المكتب السياسي للجبهة، رفضه ما يفعله المجس العسكري طوال المرحلة الانتقالية من إصداره لقوانين لا تتفق مع طروحات القوى السياسي ومن هنا فيجب تسليم الأمر في أسرع وقت ممكن إلى سلطة مدنية سواء كانت مجلس رئاسي أو على الأقل حكومة حقيقية بصلاحيات واسعة (تتقاسم السلطة مع المجلس العسكرى ) وليس حكومة منزوعة الصلاحيات.
وأوضح رمزي أن واقع المرحلة الانتقالية لا يعبر عن خير وأن القادم في ظل هذه التراتبية من جانب المجلس العسكري ربما يكون هو الأسوأ في تاريخ مصر، فنحن أمام حكومة عاجزة عن اختيار وزرائها وأمام وضع غير مريح للشكل النهائي للحكم فلا أحد يعلم من يحكم مصر وما دور حكومة شرف التي فقدت الشرعية، وعلاوة  على كل هذا نجد أن الشارع ملتهب نتيجة للتباطؤ وعدم شعور المواطنين بأي تغيير حقيقي بعد الثورة

تابع القراءة

محافظه المنيا تبدء قبول طلبات التعيين بمديريه التربيه والتعليم

المنيا - اشرف رجب
اعلنت محافظه المنيا اليوم عن بدء قبول طلبات التعيين بمديريه التربيه والتعليم للمتقدمين لوظيفه معلم مساعد من حمله المؤهلات العليا وذلك لسد العجز في بعض المدارس علي مستوي المحافظه علي ان تقدم الطلبات في الادارات التعليميه لكل مركز وانهاء اجراءات تعيينهم

تابع القراءة

انتخابات نقابة الصحفيين 14 أكتوبر القادم

قرر مجلس نقابة الصحفيين فى اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة صلاح عبد المقصود نقيب الصحفيين بالإنابة، تحديد موعد الانتخابات على منصب نقيب الصحفيين وعضوية المجلس يوم 14 أكتوبر القادم على أن يتم فتح باب الترشح يوم 17 سبتمبر القادم على أن يتم إعلان أسماء المرشحين وكشوف الناخبين 22 من الشهر نفسه وأيضًا فتح باب التنازلات وتقديم الطعون فى أسماء المرشحين والاعتراض على قيد الأسماء فى كشوف الناخبين أو إهمال قيدها بغير حق أو تصحيح البيانات الخاصة لمدة 5 أيام تبدأ من 24 سبتمبر.

تابع القراءة

رؤية جديدة للعلاقات المصريـة – الإيرانيـة

تعقد وحدة دراسات الشباب بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة، يوم الأربعاء 27 يوليــو الجارى والمركز الدولى للدراسات المستقبلية والاستراتيجية دعوتكم، للمشاركة فى فعاليات ندوة حول موضوع:
رؤية جديدة للعلاقات المصريـة – الإيرانيـة
 فى ضوء المصالح الوطنية المصرية

تابع القراءة

السادات :حفل تخريج الكلية الحربية وجه مشرف وقدوة لشباب آخرين

وصف أنور عصمت السادات وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية الحفل الذى شهدته الكلية الحربية اليوم الأربعاء 20 يوليو بتخريج الدفعة (105) من طلبة الكلية الحربية دفعة الفريق محمد إبراهيم سليم، بالوجه المصرى المشرف الذى يؤكد أن مصر لا تحنيها المحن.
وأضاف السادات أننا وإن كنا نمر بمشاهد سياسية جديدة فرضت نفسها على الساحة لأننا لم نخض تجربة التحول الديمقراطى قبل ذلك  ، وفى ظل القلق والمخاوف على مستقبل مصر ، فإن رؤيته لهؤلاء الشباب وحماسهم جعلته والكثيرين يطمئنون على مستقبل مصر ، وأنها فى أيدى أمينة.
وناشد السادات جموع الشباب والمهتمين بالعمل العام التحلى بروح الجدية والعزيمة والنظر لصالح الوطن بدلاً من الدخول فى معارك وصراعات وخلافات لمجرد الإختلاف فى وجهات النظر أو الغايات ، وحذر من موجة التشكيك والتخوين والإنسياق وراء شخصيات تعيش الآن بطولة زائفة قد تعصف بأحلام وتطلعات المصريين.

تابع القراءة

شركة إيثيكون إيندو سرجري تطلق مولدا لتبسيط استخدام تكنولوجيا الطاقة المتطورة في غرف العمليات

أعلنت شركة إيثيكون إيندو- سرجري (إي إي إس) عن إطلاق أول مولد طاقة متطور من نوعه مصمم لتشغيل كل من التكنولوجيا فوق الصوتية والثنائية القطب المتطورة، والمصمم بحيث يتم تركيبه بسهولة واستخدامه بيسر داخل غرفة العمليات، وذلك في مسعى من الشركة للمساعدة في تبسيط عمليات الإعداد والتجهيز للعمليات الجراحية في غرفة العمليات.
 وقالت جوديث بوت، ممرضة غرفة العمليات، بمستشفى الأمير تشارلز، ويلز، المملكة المتحدة "أن حجرة العمليات سريعة الحركة والإيقاع وأحيانا تكون مكانا مشدودا بالتوتر، ولذا فإننا في حاجة إلى التكنولوجيات سهلة الاستخدام بديهيا حتى يمكننا تكريس وقت أكبر لاحتياجات المريض".
ويتمتع المولد الجديد بعدد من المميزات التي تمكن من توصيل تكنولوجيا الطاقة المتطورة وتلبي الحاجة لتبسيط غرفة العمليات، كوحدة لتشغيل كافة أجهزة الجيل الحالي والمستقبلي من أجهزة "هارمونيك" للموجات فوق الصوتية وأجهزة "إينسيل" ثنائية القطب المتطورة، وتشمل هذه أجهزة "إينسيل" ذات تكنولوجيا سوبر جاو من الجيل الثاني التي أطلقت حديثا والمصممة لتقدم للجراحين ضغطا قويا ومنتظما بينما تبقى لطيفة على الأنسجة السميكة، إضافة إلى ذلك يقدم المولد شاشة عرض تعمل بتكنولوجيا اللمس التي تقدم بصورة بديهية ردود فعل

المستخدم، كما أنه أكثر دمجا وخفيف الوزن أكثر من أي مولدات أخرى، ويقدم تصميمه القابل للحمل والتنقل خيار وجود منصة قابلة للدوران بما يجعله سهل التحرك داخل وحول حجرة العمليات.
ويتمتع المولد أيضا بميزة التشخيص الفوري على الشاشة ويوفر رسوما توضيحية خطوة بخطوة، مما يسمح للمستخدم بالإعداد والتدخل السريع لحل المشكلة، إضافة إلى تميزه ببرنامج قابل للتحديث مما يمنح المستشفى سبيلا للحصول على أحدث منتجات الطاقة لشركة إيثيكون إيندو-سرجري (إي إي إس) والتحديث بدون الحاجة لشراء معدات إضافية من رأس المال.
 وقال برين نويز مدير الإنتاج العالمي بشركة إيثيكون إيندو-سرجري (إي إي إس) لمولد إي إي إس "لقد أنصتنا للممرضات والجراحين من جميع أنحاء العالم ونحن نصمم مولد إيثيكون إيندو-سرجري (إي إي إس) الجديد. هذا المولد الجديد هو نتيجة مباشرة لذلك المردود:  فهو يبسط حجرة العمليات بتوفير مساحة من الفراغ، ويقدم واجهة بديهية للمستخدم والتدخل السريع لحل أي مشكلة وذلك لإعطاء الفريق الجراحي المزيد من الوقت للتركيز على المريض بدلا من تشغيل التكنولوجيا".
 

تابع القراءة

الجبهة الحرة تستنكر تعديلات قانوني مجلسي الشعب والشورى

تلقت الجبهة الحرة للتغيير السلمي بمزيج من الدهشة والاستنكار،التعديلات المطروحة قبل ساعات على قانوني مجلسي الشعب والشورى والتي صادق عليها أمس المجلس العسكري، حيث ترى الجبهة أن القانون يعد استكمالاً لمسلسل عدم قناعة المجلس العسكري والقائمين على السلطة في مصر، بما آلت إليه حال البلاد عقب ثورة  25 يناير فلا زالت القرارات التي يتخذها المجلس الأعلى بعيدة كل البعد عن طموح المواطنين وتأتي مخيبة للآمال، وآخرها قانون مجلس الشعب الذي تعترض الجبهة الحرة عليه من عدة وجوه، أولها: أن القانون تم المصادقة عليه دون إجراء المجلس العسكري مشاورات مع القوى السياسية على نصه، الأمر الذي يؤكد على انفراد المجلس بالسلطة في مصر، الأمر الثاني: أن القانون أبقى على نسبة الـ50% عمال وفلاحين رغم كثرة حديث القوى السياسية في مصر قبل وبعد الثورة عن ضرورة إلغاء هذه النسبة غير الموجودة في أي من دول العالم، فرغم ما تثيره هذه النسبة من تلاعب وتغيير على صفة المرشح بما يعمل في كثير من الأحيان على وقف الانتخابات في كثير من الدوائر بسبب الطعون على تغيير الصفة إلا أن المجلس العسكري قرر منفردًا الإبقاء على هذه النسبة المثيرة للجدل دون مراعاة لرغبات القوى السياسية أو التغيرات التي طرأت على المجتمع المصري من ارتفاع نسبة التعليم الجامعي.

ثالثًا: جاء القانون مزيجًا بين القائمة النسبية والقائمة الفردية بما يؤدي إلى وقوع الناخب في خلط لا مبرر له فجميع دول العالم تأخذ بأي النظامين سواء (النسبية أو الفردية) لكن لا توجد دولة ما تشكل لنفسها نظامًا مختلطًا مثلما يفعل المجلس العسكري.

رابعًا: لم يؤكد القانون على اختصاص محكمة النقض بالفصل في عضوية المجلس بل عزز مبدأ "سيد قراره" حيث جاء في نص القانون التالي "كما يشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلس الشعب من العمال والفلاحين أن يظلوا محتفظين بالصفة التي تم انتخابهم على أساسها ، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشعب". وهذا ما عانينا منه الفترة السابقة وهو ألا يكون للقضاء سلطة أمام سلطة ثلثي الأعضاء!

خامسًا: لم يتطرق القانون للشعارات الدينية، ولا لطريقة تنظيم الدعاية الإنتاخبية، بل طرق الباب مفتوحًا أمام إطلاق الشعارات الدينية وتنظيم الدعاية على أساس طائفي في وقت يترنح فيه المجتمع أمام ضربات الفتنة الطائفية.

ولكل هذه الأسباب ترفض الجبهة الحرة للتغيير السلمي نص القانون وتناشد القوى السياسية بضرورة الضغط على المجلس العسكري لتعديل القانون بما يتلائم مع الوضع بعد الثورة لتهدئة غضب المعتصمين في ميدان التحرير وكل شوارع مصر.

وفي السياق أكد أحمد رمزي عضو المكتب السياسي للجبهة، رفضه ما يفعله المجس العسكري طوال المرحلة الانتقالية من إصداره لقوانين لا تتفق مع طروحات القوى السياسي ومن هنا فيجب تسليم الأمر في أسرع وقت ممكن إلى سلطة مدنية سواء كانت مجلس رئاسي أو على الأقل حكومة حقيقية بصلاحيات واسعة (تتقاسم السلطة مع المجلس العسكرى ) وليس حكومة منزوعة الصلاحيات.
وأوضح رمزي أن واقع المرحلة الانتقالية لا يعبر عن خير وأن القادم في ظل هذه التراتبية من جانب المجلس العسكري ربما يكون هو الأسوأ في تاريخ مصر، فنحن أمام حكومة عاجزة عن اختيار وزرائها وأمام وضع غير مريح للشكل النهائي للحكم فلا أحد يعلم من يحكم مصر وما دور حكومة شرف التي فقدت الشرعية، وعلاوة  على كل هذا نجد أن الشارع ملتهب نتيجة للتباطؤ وعدم شعور المواطنين بأي تغيير حقيقي بعد الثورة

تابع القراءة